مثل عدد من الأشخاص، بينهم النائب وسام اربيحات، اليوم الأربعاء، أمام مدعي عام عمان على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون.
واستمع المدعي العام إلى أقوال 7 أشخاص مشتكى عليهم، حيث أفاد بعضهم بحصوله على ترخيص من إحدى الجمعيات لجمع التبرعات، وقد طُلب من هؤلاء تقديم كشف ومعززات بالسرعة القصوى تتضمن المبالغ التي تم تحويلها إلى حساباتهم وكيفية التصرف بها، وإرفاق كل الكتب والبيانات والوصولات المتعلقة بذلك النشاط المالي ومدى التزامه بالقانون.
وفي الوقت الذي تستمر فيه ملاحقة الأشخاص المتبقين على المخالفات المرتكبة، قرر المدعي العام إخلاء سبيل جميع الأشخاص في هذه المرحلة على ذمة القضية.
وكان مصدر أفاد "بترا" يوم أمس أن جامعي تلك الأموال قاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
ويشكل إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص جنحة يعاقب عليها خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.
