أكد السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الأردن لم يتوانَ يوماً عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وللأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الجسر البري كان القناة الأساسية لإيصال عشرات الآلاف من المساعدات الإنسانية عبر جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية، وصولاً إلى القطاع، إلى جانب تنفيذ عمليات إنزال جوي.
وأوضح العضايلة، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي ترأسه الأردن في دورة غير عادية لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن الدعم الأردني لم يقتصر على المواد الغذائية والطبية، بل شمل إقامة مستشفيات ميدانية ومطابخ أردنية تقدم خدمات يومية لأهالي غزة، بالإضافة إلى مبادرة "زراعة الأطراف" التي لا تزال مستمرة، حيث جرى مؤخراً تزويد المستشفيات الأردنية في القطاع بما مكّن من تركيب أطراف صناعية لأكثر من 500 شخص، مع الاستمرار في العمل للوصول إلى جميع المحتاجين.
وشدد السفير العضايلة على أن الجهود الأردنية والعربية والدولية متواصلة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، ورفض السياسات الأحادية من جانب سلطات الاحتلال، ولا سيما نيته إعادة احتلال قطاع غزة، مؤكداً أن مثل هذا التوجه مرفوض ومدان من قبل المجتمع الدولي، ويُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأوضح أن الموقف الذي عبّر عنه الأردن خلال الاجتماع يمثل إجماعاً عربياً ودولياً على رفض وإدانة أي خطط إسرائيلية في هذا الاتجاه، لما تشكّله من تصعيد للانتهاكات، وتعميق للحصار، وتعزيز لسياسة التجويع، واستمرار لحرب الإبادة الجماعية.
وبيّن العضايلة أن الجامعة العربية اعتمدت خلال اجتماعها اليوم مشروع قرار، تضمّن تكليف الجزائر والصومال، بصفتهما العضوين العربيين في مجلس الأمن الدولي، بصياغة مشروع قرار يُدين أي نية إسرائيلية لإعادة احتلال غزوأكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، يحمل أهمية كبيرة واستثنائية، إذ اعتبر أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تُعد عدواناً سافراً على جميع الدول العربية، وعلى مصالحها السياسية والاقتصادية، وعلى أمنها القومي.
وأوضح العكلوك، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القرار شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، استناداً ليس فقط إلى ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بل أيضاً استناداً إلى معاهدة إقليمية عربية هي معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تنص في مادتها الثانية على أنه "إذا تعرضت أي دولة من الدول الأعضاء لاعتداء عسكري، فإن من واجب الدول الأخرى، منفردة أو مجتمعة، الدفاع عنها".
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة مفتوحة، ومحاولات تهجير ممنهجة، يتطلب تحركاً فاعلاً من الدول العربية، من خلال استخدام الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للضغط على سلطة الاحتلال من أجل وقف عدوانه على قطاع غزة.
ولفت إلى أن مجلس الجامعة العربية اعتمد قراراً للتصدي للجرائم الإسرائيلية، ولرفض قرار حكومة الاحتلال بفرض السيطرة على قطاع غزة، على غرار ما جرى خلال نكبة عام 1948، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يواجه حرباً ممنهجة، تتضمن الحصار والتجويع والتهجير، ما يستدعي تحركاً جماعياً جاداً لحمايته.
