قال المدير العام لدائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، إن القطاع الصناعي يعتبر أكبر رافعة قوية للميزان التجاري للمملكة، مؤكدا أن وجود صناعة قوية يعني اقتصاد قوي.
وأكد خلال لقاء، اليوم الأربعاء، مع القطاع الصناعي نظمته غرفة صناعة عمان، أن الجمارك حريصة على الاستماع لمطالب القطاع الصناعي ومعالجتها وتسهيل أعماله وتخفيف الكلف، وبما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن أبواب الدائرة مفتوحه أمام جميع متلقي خدماتها، لمناقشة ومعالجة أية قضية جمركية تهم القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعة، مؤكدا أن الدائرة معنية بتوفير وتطوير الخدمات الجمركية وبما يخدم مصلحة الجميع.
وأكد العكاليك أن الدائرة تعمل على تطوير عملها وخدماتها، وفق أفضل الممارسات الدولية، لتخفيف الكلف وتسريع الإجراءات الجمركية، وتقليص وقت إنجاز معاملات التخليص على البضائع الواردة والبضائع المصدرة.
وأوضح بأنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة بنود القيمة المرتبطة بعملية التخمين كونها مسألة جدلية، مؤكدا استعداد الدائرة لتنظيم ورش عمل لتعريف الشركات الصناعية بعدد من الأنظمة ومنها التدقيق اللاحق في الجمارك ونظام الصادر.
وشدد على أن بدل رسوم الخدمات الجمركية والبالغة 3 بالمئة والتي تستوفى من القطاعين الصناعي والتجاري يتم توريدها للخزينة العامة، مؤكدا بأنه سيتم بحث ومعالجة أية قضية تتعلف بمدخلات الإنتاج لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي لمس التغيير الكبير والإيجابي في أسلوب التعامل مع الصناعيين من قبل دائرة الجمارك، عند إنجاز معاملاتهم سواء لجهة الاستيراد أو التصدير.
وأكد أن القطاع الصناعي أقدر القطاعات الاقتصادية على توفير فرص عمل جديدة والتشغيل للأيدي العاملة المحلية ما يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية الصناعة محليا وبأسواق التصدير.
وجرى خلال اللقاء طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، منها: آلية التخمين ورسوم بدل الخدمات التي يتم دفعها على المواد الأولية المستوردة، والعينات، ووضع معادلة واضحة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج المشتركة بين الصناعة والتجارة.
