حماس: لا حل لقضية اللاجئين إلا بزوال الاحتلال وعودة الفلسطينيين لديارهم

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن حلها إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرًا.

وشددت الحركة في بيان اليوم الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على أن حق العودة هو “حق فردي وجماعي”، لا يسقط بالتقادم، ولا يملك أي طرف المساومة عليه أو التنازل عنه، مشيرة إلى أن هذا الحق مكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194.

الأونروا: في عام ١٩٤٨، هجر أكثر من ٧٠٠ ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم. وبعد ٧٧ عاما، لا يزال الفلسطينيون يهجرون قسرا. منذ بدء الحرب في غزة، أجبر حوالي ١.٩ مليون شخص على النزوح. pic.twitter.com/T8vz6LjH9L

— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) June 20, 2025

واعتبرت “حماس” أن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وما يرافقه من حرب تجويع وتهجير قسري، فاقم أوضاع اللاجئين والنازحين داخل القطاع، ما يضع المجتمع الدولي أمام “مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية” للتحرك الفوري لوقف ما وصفته بجرائم الإبادة والعدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أدانت الحركة ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الضفة الغربية، من عمليات اقتحام وتهجير وتدمير ممنهجة على يد قوات الاحتلال، معتبرة ذلك استهدافًا مباشرًا لقضية اللاجئين ومحاولة لطمس معالمها التاريخية والسياسية.

ودعت حماس إلى تفعيل الجهود الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على ما ارتكبوه من “جرائم ضد الإنسانية”، والعمل الجاد على عزل الكيان الإسرائيلي الذي وصفته بـ”الفاشي” والمهدد للأمن والسلم الدوليين.

مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني: "أتمنى لو أن قطرة من هذه التريليونات ذهبت إلى اللاجئين الفلسطينيين!" pic.twitter.com/hkzp1XgII5

— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) May 31, 2025

كما جدّدت رفضها المطلق لما وصفته بمحاولات “شطب أو تقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”، محذّرة من المساعي التي تقودها إسرائيل بدعم أمريكي لنقل صلاحيات الوكالة إلى جهات بديلة، وخصوصًا فيما يتعلق بتقديم الإغاثة والمساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت حماس أن الحفاظ على وكالة الأونروا ودورها التاريخي، حتى تحقيق العودة الكاملة، يمثل جزءًا لا يتجزأ من حماية حقوق اللاجئين، وتأكيدًا على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه معاناتهم الممتدة منذ النكبة عام 1948.