نظمت نقابة المقاولين ندوة حول نظام الفوترة الوطني، بمشاركة ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومقاولين من مختلف المحافظات.
واستعرضت الندوة أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات في تطبيق نظام الفوترة، وتيسير الإجراءات، وتعزيز التعاون بين النقابة والدائرة.
وأكد نائب نقيب المقاولين، الدكتور معروف الغنانيم، أهمية ترسيخ التعاون المستمر بين النقابة ودائرة الضريبة، لما فيه مصلحة القطاع ودعماً للاقتصاد الوطني.
وأشار الغنانيم إلى أن المقاول الأردني يُعد شريكاً أساسياً في العملية الاقتصادية، ويجب أن يكون فاعلاً في مسيرة التحول الرقمي، موضحًا أن تطبيق نظام الفوترة الوطني يعزز الثقة بالبيانات المالية، ويسهم في الحد من المخالفات.
ودعا إلى مأسسة العلاقة مع دائرة الضريبة من خلال تشكيل لجان متخصصة لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التنسيق ويضمن تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية.
من جهته، أكد مساعد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور وليد البواعنة، أن النظام لا يشكل عبئًا ضريبيًا جديدًا، ولا يغيّر من قيمة الضريبة أو نسبها، موضحًا أن الدائرة أصدرت تعليمات لتسهيل التطبيق، بما في ذلك إصدار كتب "واقع حال" تسمح بتصديق العقود للمقاولين الملتزمين بالتقسيط، دون الحاجة إلى براءة ذمة فورية.
وأشار البواعنة إلى أن الدائرة منفتحة على دراسة أية ملاحظات تردها من مجلس النقابة بخصوص إشكالات التطبيق، مؤكدًا الاستعداد لمناقشتها والعمل على حلها بما يسهم في تيسير عمل المقاولين.
وأوضح أن نظام الفوترة يحد من الفواتير الوهمية ويعزز الشفافية، مبينًا أن بعض الحالات الخاصة التي يصعب فيها إصدار فواتير إلكترونية تم التعامل معها بأحكام مرجعية صادرة عن الدائرة.
وقدّم مدير مديرية الفوترة في دائرة الضريبة أيمن الخوالدة عرضًا تفصيليًا حول آلية إصدار الفاتورة وتقديمها ضمن النظام الوطني، والخيارات المتاحة للمقاولين لتبسيط الإجراءات وضمان التزامهم.
