حول نتائج الدراسات الاكتوارية المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي
تابعتُ باهتمام بالغ التصريحات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمتعلقة بالدراسات الاكتوارية الأخيرة، والتي تشير إلى وجود مخاطر حقيقية تهدد استدامة صندوق الضمان خلال السنوات المقبلة، في ظل تحديات مالية وديموغرافية متزايدة.
وبناءً على ذلك، أؤكد ما يلي:
أولًا:
أموال الضمان الاجتماعي هي حقّ مكتسب للمواطنين، وليست ملكًا لأي حكومة أو إدارة تنفيذية. ولا يجوز استثمارها أو التصرف بها بطريقة تُعرّضها للخطر أو تؤثر على حقوق المشتركين والمتقاعدين.
ثانيًا:
إن اعتماد المؤسسة بنسبة كبيرة على أدوات الدين الحكومية، والتي تجاوزت 60% من استثمارات الصندوق، يُثير تساؤلات جدية حول سلامة السياسات الاستثمارية، وجدواها، وقدرتها على تحقيق عوائد تحفظ القيمة الحقيقية لأموال المواطنين في ظل ارتفاع نسب التضخم.
ثالثًا:
في ظل غياب المعلومات التفصيلية الواضحة، وضعف الرقابة المستقلة، فإنني أطالب بما يلي:
1. الإفصاح الكامل والفوري عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليها بلغة مبسطة وواضحة.
2. عقد جلسة طارئة تحت قبة البرلمان بحضور المعنيين من الحكومة والمؤسسة العامة للضمان لمناقشة مستقبل الصندوق وسياسات الإصلاح المطلوبة.
3. تشكيل لجنة رقابية مستقلة من مجلس النواب وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة لمراجعة الاستثمارات والقرارات المتعلقة بإدارة أموال الضمان خلال السنوات الماضية.
4. إعادة تقييم سياسات التقاعد المبكر، وربط القرارات المستقبلية بمعايير الاستدامة والعدالة بين الأجيال.
ختامًا، فإنّ استقرار الضمان الاجتماعي مسؤولية وطنية مشتركة، وأي تهاون في معالجة هذا الملف سينعكس بشكل مباشر على أمن المواطن الاجتماعي والمعيشي.
إنني، من موقعي النيابي، أحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تقصير أو تباطؤ في حماية أموال الأردنيين، وأؤكد أن المساءلة والمكاشفة هي الطريق الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين.
نائب الوطن
المهندس سالم حسني العمري
عضو مجلس النواب الأردني
23/07/202
