هيومن رايتس ووتش تنتقد إخلاء بدو البدول في البترا من مناطق سكنهم قسرا #عاجل

قالت "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إن الحكومة الأردنية تقوم بإخلاء مواطنين من بدو "البدول" الذين يقطنون لواء البترا، قسرا، وبما يشكّل انتهاكا واضحا لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، داعية السلطات الأردنية للتراجع فورا عن الإجراءات التي جعلت منازل السكان غير صالحة للعيش، واجراء مشاورات جادة مع السكان لضمان موافقتهم على أية عمليات نقل مستقبلية.

وأضافت هيومن رايتس أن السكان يعانون من عدة ممارسات من شأنها إجبارهم على إخلاء المنطقة التي يقطنونها، بما في ذلك قطع خدمات المياه وتعليق بعض الرواتب ومدفوعات الضمان الاجتماعي، واحتجاز أفراد دون تهم واضحة، واشتراط موافقتهم على الإخلاء لإطلاق سراحهم.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن إخلاء "البدول" من منازلهم التاريخية في البترا يُعرّض ثقافتهم للخطر، مطالبا الحكومة الأردنية بوقف عمليات الإخلاء واحترام حقوق مجتمع البدول في البترا.

وأشارت هيومن رايتس إلى أن السلطات تبرر إجراءاتها الأخيرة في البترا، بما في ذلك إزالة ما تعتبره "مخالفات" و"اعتداءات" في الموقع الأثري والسياحي العالمي المشهور، بأنها ضرورية لسلامة الموقع والزوار. بينما يؤطر المسؤولون هذه الإجراءات على أنها جزء من الجهود المبذولة للحفاظ على البترا للأجيال القادمة.

ولفتت المنظمة إلى أن "السلطات أطلقت الحملة الأولى من النقل القسري للبدول تحت ستار الحفاظ على موقع البترا الأثري بعد تصنيفه كـ"موقع تراث عالمي" لـ"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" (اليونسكو) في 1985. فيما بدأت الحملة الحالية في أواخر 2024، واستهدفت نحو 25 عائلة من البدول تعيش في الكهوف والخيام في جبل سطوح النبي هارون (السطوح)".

وبيّنت هيومن رايتس أنها راسلت الحكومة واليونسكو في 1 يوليو/تموز و21 مايو/أيار 2025 على التوالي، موضحة المخاوف وطارحة الأسئلة، لكنها لم تتلق ردا.

وأوردت هيومن رايتس تصريحات سابقة لرئيس سلطة إقليم البترا التنموي والسياحي، فارس البريزات، جاء فيها أن "إخلاء العائلات من كهوفها وإزالة أكشاكها جزء من خطة لـ "تعزيز سيادة القانون" والقضاء على "مصادر التهديد" للزوار والموقع السياحي".

وقالت امرأة عمرها 82 عاما ما زالت تعيش في كهفها إنهم لم يعودوا قادرين على ري أشجار الفاكهة، مما أدى إلى إتلاف محصولهم وإجبارهم على إنفاق المال لشراء مواد غذائية لم يكونوا بحاجة لشرائها في السابق.

ولتأمين المياه للشرب والطهي، قال السكان إن عليهم الآن إما أن يتنقلوا إلى أم صيحون، على بعد أكثر من ثلاثة كيلومترات، ويطلبوا من الناس ملء غالونات المياه الخاصة بهم، أو يجلبوا المياه من جدول مائي قريب. قال ساكن آخر: "نرسل الأولاد على الحمير لملء أوعية المياه من الجدول الذي تتخلص فيه المطاعم من نفاياتها. المياه سيئة وملوثة وتصيبنا بالمرض".

وقال السكان لـ هيومن رايتس ووتش إن إمدادات المياه أعيدت جزئيا في 29 يونيو/حزيران لكنها لا تزال تقتصر على ما لا يزيد عن أربع ساعات أسبوعيا، وهو أقل بكثير مما كان متاحا في السابق وغير كافٍ لتلبية احتياجات السكان.

ووجّهت سلطة إقليم بترا التنموي والسياحي اتهامات جنائية إلى ثلاثة رجال على الأقل في ديسمبر/كانون الأول 2024. إحدى لوائح الاتهام التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش اتهمت أحد الرجال بالقيام بأنشطة غير مرخصة متعلقة بالسياحة، بما في ذلك استخدام موقع كهف أثري كمقر إقامة له دون تصريح. وفقا للمتهمين، فقد دفعوا الغرامات وأُغِلقت القضية. مع ذلك، رفعت سلطة الإقليم منذئذ قضية مماثلة ضد الرجال الثلاثة أنفسهم، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في 15 يوليو/تموز.

وفي 2023، هدمت السلطات كشكا لأحد السكان في منطقة مجاورة في الموقع الأثري، دون سابق إنذار أو تعويض، بسبب عمله من دون الترخيص اللازم. قال سكان وتجار لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات وعدت بإطلاق آلية لطلب ترخيص لإنشاء وتشغيل متاجرهم في 1997، لكن لم يتم فعل أي شيء حتى الآن.

وفي أبريل/نيسان، ألقت السلطات القبض على اثنين من الرجال الثلاثة دون توجيه تهم إليهما واحتجزتهما لمدة 21 يوما، في قضية لا علاقة لها بالتهم التي وجهت إليهما سابقا. أفرِج عنهما بعد أن توصلوا إلى اتفاق شفهي مع السلطات يقضي بإخلاء الكهوف بشرط أن توفر السلطات مساكن بديلة أكبر في أم صيحون وتضمن الإبقاء على الكهوف كمواقع تراث ثقافي يمكن للسياح زيارتها، بحسب ما أفاد الرجال.

وأوقفت السلطات أيضا بدل المواصلات للعائلات التي من بين أفرادها طلاب يرتادون المدرسة الحكومية المحلية في وادي موسى على بعد أكثر من ستة كيلومترات، وكانت آخر دفعة استلمتها العائلات في يناير/كانون الثاني. قال أحد سكان المنطقة: "إذا استمر هذا الوضع، سأخرج أطفالي من المدرسة لأننا لا نستطيع تحمل تكاليف المواصلات".

ووفقا للسكان، تعتزم السلطات نقلهم إلى مجمع سكني في منطقة نائية - على بعد أكثر من سبعة كيلومترات من أقاربهم والأسواق - دون وسائل نقل عام موثوقة. قالت امرأة كبيرة في السن نُقِلت إلى المجمع السكني الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لـ هيومن رايتس ووتش إن عائلتها لم تحصل على خضروات طازجة منذ أكثر من يومين لأنها لا تستطيع تحمل تكلفة التنقل من وإلى أقرب سوق.

ووفقا للسكان، هذا الموقع الجديد غير مناسب أيضا لتربية الماشية أو الزراعة، وهي ممارسات العمل التقليدية التي تعتبر ضرورية لدخلهم ومرتبطة بثقافتهم ارتباطا عميقا.

وتُظهر السرديات التاريخية عن أسلوب حياة البدول أن رعي الماشية والزراعة الموسمية للشعير والنباتات المحلية لطالما كانت أساسية ليس فقط لكسب الرزق والدخل، بل أيضا لهويتهم الثقافية. اعترفت اليونسكو بهذه الممارسات، إلى جانب التراث الشفهي وصناعة الخيام والمعارف البيئية التقليدية، باعتبارها "فضاءً ثقافيا" أدرِج في 2008 على "القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية"، وهو عنصر أساسي من عناصر التراث الحي للموقع. تهجير البدول يقطع صلتهم بالأرض ويهدد هذا الإرث الثقافي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تتشاور بشكل كاف مع البدول المتضررين. وقد أدى عدم التشاور إلى توفير الحكومة لكل معيل أسرة وحدة سكنية واحدة تتكون من غرفة معيشة ومطبخ وحمام واحد وغرفتي نوم. هذا لا يعكس احتياجات أو تعقيدات أسر البدول الكبيرة ومتعددة الأجيال والأسر التي كان تقيم في منازل يسكنها أكثر من أسرة من نفس العائلة. تتطلب المعايير الدولية أن تسعى السلطات إلى الحصول على موافقة حرة ومُسبقة ومُستنيرة من الشعوب الأصلية قبل أي عملية نقل من أراضيهم، كما تتطلب الاتفاق على تعويض عادل ومنصف.

وعاشت عشيرة البدول في الكهوف والخيام حول البتراء منذ بداية القرن التاسع عشر، وفقا لدراسة إثنية تاريخية نشرتها "دائرة الآثار العامة" الأردنية. عشيرة البدول هي واحدة من عدة عشائر بدو تعيش في جنوب الأردن، وخاصة في محيط البتراء ووادي رم.