كشفت صحيفة "كالكاليست" العبرية في تقرير حديث لها أن "هيئة التعويضات" التابعة لسلطة الضرائب الإسرائيلية تلقت 30,735 مطالبة تعويض منذ بداية الحرب المباشرة مع إيران، وهو رقم صادم بالنظر إلى قصر مدة القتال.
ويُظهر التقرير أن حوالي 5 آلاف مطالبة تم تقديمها في آخر 24 ساعة فقط، مما يعكس تصاعد وتيرة الدمار.
وتوزّعت المطالبات على النحو الآتي، بحسب البيانات الرسمية حتى الساعة 10:00 صباحًا:
- 25 ألف مطالبة عن أضرار في المباني والمنازل.
- 2,600 مطالبة عن أضرار في المركبات.
- 3 آلاف مطالبة عن خسائر في محتويات المنازل أو الممتلكات الأخرى.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تشمل الأضرار التي وقعت صباح اليوم نفسه نتيجة ضربة صاروخية استهدفت مبنى في مدينة بئر السبع، وذلك يعني أن العدد مرشّح للزيادة بشكل كبير في الساعات المقبلة، في ظل استمرار القصف الصاروخي الإيراني على مناطق داخل العمق الإسرائيلي.
إخلاء واسع النطاق للسكان
بحسب "كالكاليست"، فإن 8,200 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم حتى الآن، من بينهم 3 آلاف شخص خلال 24 ساعة فقط، وذلك بسبب تضرر منازلهم أو صدور أوامر بالإخلاء نتيجة الخطر المحدق.
وفي خطوة طارئة، قررت الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نقلت "كالكاليست"، تمديد فترة الإقامة في الفنادق للنازحين من أسبوع إلى 14 يومًا.
أعداد مطالبات التعويض تعكس حجم الدمار غير المسبوق في الجبهة الداخلية (رويترز) نظام تعويض معجّل.. لكنه عاجز أمام الأرقام
وفي ظل الضغط المتزايد، أعلنت سلطة الضرائب، بحسب "كالكاليست"، توسيع المسار السريع لتقديم مطالبات التعويض، بحيث يُتاح التقديم عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى تقييم فوري من خبير، لأي ضرر تصل قيمته إلى 30 ألف شيكل (نحو 8600 دولار).
ويحصل المستفيد على تعويض مالي خلال أسبوع، بشرط تقديم فاتورة خلال شهر. ولأول مرة، أُتيح هذا المسار للشركات التجارية أيضًا، بعدما كان حكرًا على الأفراد، مما يعكس إدراك الدولة لحجم الضرر الواقع على قطاع الأعمال المحلي.
إعلان
وتشير الصحيفة إلى مقارنة لافتة، إذ إنه خلال عام و8 أشهر من الحرب على غزة (منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى انطلاق الحرب مع إيران) تلقت الهيئة 75 ألف مطالبة تعويض.
أما خلال أسبوع واحد فقط من الحرب مع إيران، فقد تم تسجيل 40% من هذا الرقم، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "مؤشر على الدمار الكثيف الذي خلفته الحرب الحالية على الجبهة الداخلية".
الخزانة الإسرائيلية تحت ضغط الإنفاق العسكري
أما صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، فقد كشفت في تقرير لها أن وزارة المالية الإسرائيلية أوشكت على استنزاف احتياطياتها المالية بالكامل لتغطية التكاليف الباهظة للحملة العسكرية ضد إيران، والتي تصل وفق مصادر غير رسمية إلى مليار شيكل يوميا (نحو 300 مليون دولار).
وقد قدمت الوزارة إلى لجنة المالية في الكنيست طلبًا لنقل 3 مليارات شيكل (نحو 860 مليون دولار) من بند "النفقات الطارئة للدفاع"، وهو مبلغ مخصص لتغطية رواتب القوات التي استدعيت.
وفي طلب إضافي، طالبت الوزارة برفع ميزانية الدفاع بمقدار 700 مليون شيكل (نحو 200 مليون دولار)، يتم تمويلها عبر اقتطاعات من وزارات أخرى، ويُدرج هذا المبلغ في بند "نفقات أمنية" خاضع للسرية، حسب طلب وزارة المالية.
أزمة تمويل حادة
وأشارت "غلوبس" إلى أن الحكومة كانت قد خصصت 10 مليارات شيكل (نحو 2.9 مليار دولار) للاحتياطيات الدفاعية، لكنها استُهلكت سابقًا لتغطية التجنيد غير المسبوق لنحو 450 ألف جندي احتياطي خلال الحرب على غزة، قبل حتى بدء العمليات مع إيران. وذلك يعني أن معظم المخصصات الدفاعية نُفذت قبل اندلاع المواجهة الحالية.
الخزينة الإسرائيلية تُستنزف يوميا بسبب الإنفاق الدفاعي الضخم (رويترز)
وتؤكد الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تستعد حاليا لإعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، وهي خطوة تشريعية معقدة تُشبه تمرير موازنة جديدة بالكامل.
وفي غضون ذلك، تُستخدم التحويلات الداخلية لتوفير "فترة تنفس مؤقتة"، في انتظار تمرير الخطط الجديدة لتمويل الحرب.
تكلفة الحرب تتجاوز القدرة الفعلية
وبحسب التقديرات التي نشرتها "غلوبس"، فإن إنفاق وزارة الدفاع تجاوز فعليا ميزانيتها بمقدار 20 مليار شيكل حتى قبل بدء الحملة على إيران. ومع تكاليف يومية تزيد على مليار شيكل، تبدو الزيادة الحالية البالغة 3.7 مليارات شيكل غير قادرة على سد الفجوة المتنامية، خصوصًا في ظل غياب خطة شاملة طويلة الأمد.
ويحذر محللون من أن استمرار العمليات سيجبر الدولة على اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض ضرائب جديدة، وخفض حاد في نفقات التعليم والصحة والبنية التحتية، مما سيُشعل أزمة اجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب ذاتها.
وبحسب تعبير صحيفة كالكاليست، فإن "العدد الهائل من المطالبات خلال الأسبوع الأول للحرب مع إيران يعكس حجم الضربة التي تعرضت لها إسرائيل في الداخل، ويكشف عن هشاشة الاستعدادات أمام سيناريو كهذا".
بينما اعتبرت غلوبس أن "وزارة المالية باتت تدير أزمة تمويل حربية من دون غطاء، والقرارات القادمة قد تكون سياسية أكثر من كونها اقتصادية".
