تواصل، الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، ورشات عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، لتقييم سير العمل بعد مرور 3 سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية.
وتناقش ورشات العمل، في يومها الثالث، محورَي "الحماية الاجتماعية" و"الصناعات الإبداعية"، ضمن سعي مستمر لتحديث الأطر الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز التنمية المستدامة.
وتندرج جلسة الحماية الاجتماعية تحت محرك "نوعية الحياة"، وتهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة للرعاية، وتفعيل التمكين الاقتصادي لمن يستطيع العمل منهم ليؤدوا دورهم كاملًا في المجتمع، مع تطوير آليات استجابة للأزمات، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز التنمية المجتمعية.
أما جلسة الصناعات الإبداعية، فتندرج تحت محرك "الخدمات المستقبلية"، وتسعى إلى المساهمة الفاعلة في تمكين الطاقات الإبداعية وتعزيز الهوية الثقافية، وخلق فرص اقتصادية مستدامة من خلال تطوير قطاعات صناعة الأفلام، والألعاب الإلكترونية، والتصميم، باعتبارها عناصر داعمة لنمو الاقتصاد والتنمية المجتمعية.
وتنعقد الورشات في إطار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة في تنفيذ الرؤية ضمن الإطار الزمني المقرر.
وتشكل ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، مراجعة مسؤولة ومستقلة لضمان التغذية الراجعة وتجويد مبادراتها وتوصياتها لمواكبة المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الحديثة، وهي إجراء دوري لكل مرحلة.
ويشارك في الورشات القطاعية، التي تستمر حتى 29 تموز الحالي، خبراء مختصون وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون وإعلاميون ممن صاغوا الرؤية، تعزيزا لاستمراريتها على منهجها.
