أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان أن الملف الاقتصادي يمثل أولوية قصوى للحكومة، التي تركز جهودها على تحقيق النمو وتوفير فرص التشغيل من خلال دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تنطلق من هذا الأساس.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، كتلة حزب "تقدم" النيابية بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة، ضمن سلسلة اللقاءات الحكومية مع الكتل الحزبية في مجلس النواب.
تحسن مؤشرات الاقتصاد رغم التحديات العالمية
قال حسّان إن الأرقام الاقتصادية الصادرة مؤخراً بشأن الربع الأول من العام 2025 مشجعة، وتعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النمو والتجارة والاستثمار، موضحًا أن هذه النتائج تحققت رغم التراجع في قطاع التعدين نتيجة الظروف العالمية وتقلبات الأسعار، "ولولا ذلك لكانت المؤشرات قد وصلت إلى مستويات قياسية لم يشهدها الأردن منذ سنوات".
وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير لدعم القطاع السياحي الأكثر تضررًا بفعل التصعيد الإقليمي، مع توقعات بعودة النشاط السياحي مع بداية الموسم في أيلول المقبل.
مشاريع استراتيجية لدعم النمو وجذب الاستثمار
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه المشاريع ستعزز البيئة الاستثمارية وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المدن الصناعية والمناطق التنموية في المحافظات ستكون محورًا في جذب الاستثمار، من خلال حوافز تشجيعية وتوسيع دور القطاع الخاص.
تحديث القطاع العام: الكفاءة أولًا والتحول الرقمي أولوية
شدد حسّان على أن الكفاءة هي المعيار الحاسم في تقييم أداء موظفي القطاع العام، لافتًا إلى أن الحكومة تركز على تسريع التحول الرقمي، وتطوير الثقافة المؤسسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التزام بمسار التحديث السياسي وحوكمة البلديات
أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة مسار التحديث السياسي، من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية وتعزيز حوكمة البلديات، مشيرًا إلى أن الحوار بهذا الخصوص قد بدأ وسيتوسع تدريجياً.
وقال إن تحسين أداء البلديات ومعالجة التحديات مثل المديونية وتراجع الخدمات يشكل أساسًا مهمًا لإنجاح منظومة الحكم المحلي ضمن مسار التحديث السياسي.
الخصاونة: العلاقة بين الحكومة والنواب دستورية وتخدم المصلحة العامة
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة ضمن إطار دستوري واضح يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيرًا إلى أن الرقابة البرلمانية ضرورة لضمان التوازن وتحقيق الإصلاح.
وثمّن الخصاونة زيارات الحكومة إلى المحافظات، مؤكدًا أنها تأتي ضمن نهج الحوار والتعاون مع المواطنين، وتنسجم مع الرؤية الملكية في التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.
كتلة "تقدم": مواقف الملك بشأن القضية الفلسطينية ثابتة وواضحة
بدوره، أشاد رئيس كتلة حزب "تقدم" النيابية، النائب رائد رباع الظهراوي، بالجهود الملكية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن خطاب جلالة الملك في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ مثّل خارطة طريق للمجتمع الدولي، وأعاد التأكيد أن لا استقرار في المنطقة دون حل الدولتين.
وطالب الظهراوي بتفعيل دور المؤسسات الرقابية، لاسيما في القطاع الصحي، حفاظًا على سلامة المواطنين.
نقاش موسع بحضور وزراء الاقتصاد والعمل والسياسة
شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين أعضاء الكتلة ورئيس الوزراء والوزراء المختصين، حيث طُرحت مجموعة من القضايا والمقترحات التي تم التفاعل معها.
وحضر اللقاء وزراء: الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، والعمل خالد البكار.
