شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في إطلاق التقرير الإقليمي " البحث عن العدالة " الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، بدعوة من منظمة المرأة العربية وبتنظيم مشترك مع منظمة المساواة الآن .
وقالت بني مصطفى في كلمة خلال الفعالية التي حظيت بمشاركة رسمية واسعة من خبراء وأكاديميين وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية لعدة دول، إن البحث عن العدالة هو عنوان لا يختزل قضية قانونية فحسب، بل يعكس رحلة إنسانية طويلة من أجل حماية الكرامة الإنسانية وضمان حقوق النساء والفتيات، مؤكدة أن العنف ضد النساء هو قضية عالمية وما تتعرض له النساء والفتيات في مناطق الحروب والنزاعات من تداعيات يحرمهن من أبسط الحقوق الأساسية، لا سيما ما يواجه النساء في غزة والضفة الغربية والسودان.
وعرضت الوزيرة الجهود التي بذلها الأردن التي تنسجم مع قيم العدالة ومبدأ المساواة من خلال تبنيه استراتيجيات وطنية للحماية الاجتماعية وتمكين للمرأة، لتكون أكثر شمولا وعدالة، مبينة أن ما حققه الأردن حتى الآن يعكس إرادة سياسية واضحة والتزاما راسخا بالمواثيق الدولية، ويؤكد أن الإصلاح لا يقتصر على الجانب التشريعي فحسب بل يرسخ ثقافة العدالة والإنصاف على المدى الطويل بما يتضمنه من مراجعة للإجراءات وتبني منهجيات إدارة الحالة في التعاطي مع المعنفات.
وأشارت إلى عدد من التعديلات الدستورية التي أسهمت في تعزيز المساواة وتضمنت تأكيد مكانة الأسرة والمرأة، حيث خصت كل منهما بفقرة محددة بالدستور بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف من خلال تأكيد أهمية الأسرة ككيان لبناء المجتمع وحقوق المرأة وحمايتها من أشكال العنف والتمييز.
وبينت التشريعات القانونية التي أنجزت على صعيد الحماية من العنف، لافتة الى أن الأردن تبنى قانونا للحماية من العنف الأسري يعنى بحماية جميع أفراد الأسرة من العنف وتم بموجبه تشكيل فريق وطني بهذا الخصوص، بالإضافة إلى قانون الطفل الذي جاء مبنيا على أساس المصلحة الفضلى للأطفال داخل الأسرة وحظر تعريضهم للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال بجميع أشكاله.
وأضافت، إن الدولة التزمت بصورة واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
كما تناولت بني مصطفى، أبرز ما تضمنته عدد من التشريعات القانونية من تدابير، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون معدل لقانون العمل، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الترابط الأسري والتمكين الاقتصادي للأسرة، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة التي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الاقتصادية.
وذكرت أن البحث عن العدالة يعني أن نضمن ألا تبقى أي امرأة أو فتاة خارج دائرة الحماية القانونية، وأن يكون القانون مظلة إنصاف لا يترك ثغرات للإفلات من العقاب، كما يعني أن نؤمن بأن الإصلاح لا يقتصر على النصوص، بل يمتد إلى بناء أنظمة مؤسسية أكثر شفافية واستجابة وإلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك أصيل في صنع التغيير الإيجابي.
وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها، أن الأردن سيواصل جهوده في هذا المسار لتعزيز العدالة والمساواة وسيبقى شريكا فاعلا في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات، مستندا إلى قناعته الراسخة بأن بناء مجتمعات يسودها العدل والانصاف يعتبر الحجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
