العمل النيابية" تطلع على برامج وخطط المجلس الأعلى للسكان

اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال زيارتها المجلس الأعلى للسكان، على برامج المجلس ومهامه وخططه المستقبلية.
وأكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، ودعم جهود المجلس في مواجهة التحديات السكانية، وتعزيز التكامل بين التشريعات والسياسات الوطنية.
وأشاد بدور المجلس في متابعة القضايا السكانية ورسم السياسات الوطنية ذات الصلة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان تكامل الجهود التشريعية والرقابية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
من جهتهما، عبّر النائبان عيسى نصار وشفاء مقابلة، عن اعتزازهما بجهود المجلس، مؤكدين أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين جميع المؤسسات لرسم السياسات السكانية وتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكدا أن المجلس يشكل ركيزة معرفية متخصصة في ميدان التنمية المستدامة، مشيرين إلى أهمية مخرجات الدراسات التي يعدها المجلس في دعم صانع القرار ووضع سياسات مبنية على الأدلة، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع الأردني ويتماشى مع أولويات الدولة ورؤية التحديث الاقتصادي.
وتساءل النواب عن أبرز التحديات السكانية التي تواجه الأردن وسبل معالجتها، داعين إلى تعزيز الدعم المقدم للمجلس بما يمكّنه من القيام بدوره على أكمل وجه.
وطالبوا المجلس بإعداد دراسات علمية حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالسكان والحالة الديموغرافية، لا سيما حول نسب المرأة والشباب، والهجرة واللجوء، ونسب زواج اليافعات، وعمليات الولادة القيصرية ومدى انسجامها مع المعدل العالمي ومعايير منظمة الصحة العالمية، ليتم تبنيها والعمل بما يخدم المصلحة العامة.
بدوره، أكد أمين عام المجلس، الدكتور عيسى مصاروة، خلال اللقاء الذي شارك فيه أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، أهمية دور مجلس النواب في دعم القضايا السكانية، من خلال مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالحالة الديموغرافية والصحة الإنجابية والحماية الاجتماعية، والتشريعات المتصلة بالزواج في المجتمع الأردني.
واستعرض مصاروة الجوانب الرئيسية للحالة الديموغرافية الراهنة في الأردن وصلتها بالممارسات الأسرية والسياسات الرسمية التنفيذية، وبالتشريعات ذات الصلة، وبما يجري من أحداث في الإقليم تؤثر في هذه الحالة.
وأوضح أن المجلس يعمل على أكثر من مستوى، سواء مستوى السياسات وبناء الشراكات وكسب التأييد مع الجهات المعنية ذات العلاقة، إذ يقوم المجلس بتحليل البيانات السكانية والتنموية للوقوف على الوضع الراهن للسكان في المجتمع، ومن ثم العمل بتشاركية مع الجهات الأخرى لوضع السياسات المناسبة ومتابعة تنفيذها.
وشدد مصاروة على أن عمل المجلس يستند إلى البيانات والأدلة لمتابعة التغيرات الديموغرافية وفق تأثير التعديلات التشريعية والسياسات الإجرائية والخدمية الجارية.
وأكد أهمية الحد من الولادات القيصرية الاختيارية، نظرًا لخطورتها على الأمهات مقارنة بالولادات الطبيعية، لافتًا إلى أن المجلس قام بإعداد ملخص سياسات حول هذا الموضوع بهدف تهيئة بيئة سياسات ملائمة لترشيد اللجوء إلى العمليات القيصرية، واقتصارها على الحالات التي تستدعيها فقط.