قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، الاثنين، إن قرار مجلس التنظيم الأعلى برئاسة وزير الاستثمار طارق أبو غزالة برفع نسب البناء المسموح بها داخل المدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة يعزز مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر توفير بيئة تنظيمية محفزة، تسهم في رفع تنافسية الأردن إقليميًا ودوليًا، وتُكرّس دوره كحاضنة آمنة وجاذبة للاستثمار الصناعي ويضاف إلى سجل الإنجازات الحكومية في هذا المجال لدعم ورعاية القطاع الصناعي.
وحسب القرار الذي أعلن عنه الأحد فإن النسب الجديدة ستكون 65% للأراضي من 5,001 إلى 15,000 متر مربع، و70% للأراضي من 15,001 إلى 25,000 متر مربع، و75% للأراضي التي تزيد مساحتها عن 25,001 متر مربع، ما يمنح الصناعيين مرونة أكبر في استغلال أراضيهم وزيادة كفاءة التشغيل والتوسع.
وأكد جويعد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المدن الصناعية وتشكل حافزًا قويًا لتوسعة الاستثمارات القائمة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات وتوليد فرص العمل للشباب الأردني، مبينا أنه جاء استجابة لطلبات المستثمرين الصناعيين.
وبين أن القرار الجديد جاء ليضع بين أيدي المستثمرين والصناعيين آفاقًا أوسع للتوسع والإنتاج، حيث يمنحهم فرصة حقيقية لتطوير خطوطهم الصناعية وإضافة تقنيات حديثة تعزز من كفاءة أعمالهم وذلك من خلال زيادة الاستفادة من المساحات المتاحة وتوظيفها بما يخدم النمو المستقبلي لمشاريعهم.
وأضاف أن ما يميز هذا القرار هو أنه يتيح كل هذه المزايا من دون تحميل الصناعيين أي أعباء تشغيلية إضافية، الأمر الذي يجعله بمثابة رافعة استراتيجية تساعد على استدامة الأعمال، وتمنح أصحاب المصانع والمشاريع القدرة على التوسع بخطوات واثقة بعيدًا عن الضغوط المالية، وأن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل تنظيمي بل حافز عملي وملموس يعكس جدية الدولة في دعم بيئة الاستثمار الصناعي، ويعطي ثقة أكبر للمستثمر بأن الأردن ماضٍ في توفير كل ما من شأنه تعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، وترسيخ حضوره كوجهة مفضلة للصناعة والاستثمار.
يذكر أن شركة المدن الصناعية تعتبر المطور الرئيسي للمدن الصناعية في الأردن حيث تمتلك وتدير 9 مدن صناعية في الأردن وهي: مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك، ومدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مدن السلط، ومأدبا، والطفيلة الصناعية، ومدينة الزرقاء الصناعية والتي يتوقع افتتاحها مطلع عام 2026.
